%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a7

gم يتحدث أحد عن هذا الهدف أبدًا، ولم تصل هذه الأخبار إلى وسائل الإعلام ومسامع المواطنين الإسرائيليين، إنما ربما كانت هناك بنود فرعية تمت صياغتها بشكل غير واضح عن عمد في قانون ميزانية الأمن الأمريكية تُبشر أن الجيش الأمريكي سيستخدم السواحل الإسرائيلية قاعدة له مقابل القوى الأخرى في السواحل القريبة وعلى رأسها – روسيا في سوريا.

تظهر تلك البنود الفرعية تحت البند 1259‏J في قانون ميزانية الأمن الأمريكي لعام 2017، والذي عنوانه “المصادقة على الدعم الأمريكي لإسرائيل”. ورد في القانون أن الحديث يدور عن دعم مالي لإسرائيل، دون أي إطار مالي، لقاء استضافة سفن الأسطول البحري الأمريكي في السواحل الإسرائيلية. تظل صلاحية هذا البند سارية لمدة خمس سنوات، أي، حتى عام 2021.

البند 1259‏J في قانون ميزانية الأمن الأمريكي لعام 2017

البند 1259‏J في قانون ميزانية الأمن الأمريكي لعام 2017

يُشير البند 1259‏J أيضًا إلى أن الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل هو عبارة عن نشاط بحثي مُشترك حول “قدرات رصد الأوضاع المحيطة في البيئة المائية” [maritime domain awareness capabilities]. لا حاجة ربما للتذكير في أية بيئة مائية موجودة سواحل مدينة حيفا – فهي تبعد 200 كم فقط عن سواحل مدينة طرطوس السورية التي تتضمن قاعدة للأسطول البحري الروسي.

‎ ربما ليست ليس من المفاجئ أن ترسو سفن الأسطول البحري الأمريكي في موانئ إسرائيلية، إنما تصنيف تكاليف ذلك ضمن قانون الميزانية دون تحديد ميزانية منظمة، يزيد من التساؤلات حول إن كان الأمريكيون يُريدون زيادة زياراتهم البحرية إلى السواحل الإسرائيلية في السنوات القريبة.

 

Facebook Comments